مشاور شما

در فراكسيون اميد چه گذشت؟
جلسه روز سه‌شنبه فراکسیون امید با جنجال‌ها و انتقادات زیادی برای شکل‌گیری هسته مرکزی آن تشکیل شد و اگرچه پشت درهای بسته و با سانسور ویژه خبری از سوی اصلاح‌طلبان برگزار شد اما نکاتی از جلسه این فراکسیون در رسانه‌ها درز پیدا کرد که نشان دهنده وضعیت ویژه آن و انتقادات نسبت به نحوه مدیریت عارف در این فراکسیون است .

آب رفتن فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس

به گزارش مشرق، رسانه‌های اصلاح‌طلب که در اوائل اعضای لیست امید را بیش از 120 نفر در مجلس عنوان می‌کردند با ریزش در انتخابات موقت ریاست مجلس و آرای عارف روبرو شدند که به 103 نفر رسیدند و بعد از مدتی این ریزش‌ها ادامه داشت تا اینکه دیروز خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب اعلام کردند که شرکت کنندگان در انتخابات مهم هیئت رئیسه دائم این فراکسیون بین 70 الی 80 نفر بوده‌اند.

در همین رابطه، روزنامه زنجیره‌ای اعتماد با ارائه گزارشی از این جلسه نوشت:‌« با وجود همه انتقادها اما مرد اول پایتخت معتقد است که در چند وقت اخیر اصلاح‌طلبان توانسته‌اند به انسجام خوبی برسند اما آسیب‌شناسی هم باید صورت بگیرد. دیروز اعضای مجمع عمومی فراکسیون امید که تعدادشان به ٨٠ نفر می‌رسید در مجلس گرد هم آمدند تا هم از عملکرد چند ماه اخیرشان ارزیابی داشته باشند و هم آنکه اعضای دایمی تصمیم‌گیر در فراکسیون را انتخاب کنند.»

اختلافات هیئت رئیسه پیشین با عارف

در اقدام تامل‌آمیز دیگر برخی از اعضای شاخص فراکسیون امید در انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون نامزد نشدند تا شائبه تشدید اختلافات و تشکیل فراکسیونی مجزا در داخل فراکسیون امید به‌وجود بیاید.

روزنامه اصلاح‌طلب شرق در این زمینه نوشت:‌ «اعضای فراکسیون امید مجلس، روز گذشته در جلسه مجمع عمومی این فراکسیون، اعضای هیأت‌رئیسه دائم را انتخاب کردند. انتخاباتی که در آن، از جمع اعضای هیأت‌رئیسه موقت، غلامرضا تاجگردون، محمدعلی وکیلی و الیاس حضرتی، نامزد انتخاب در هیأت‌رئیسه دائم نشدند.»

گفتنی است محمد علی وکیلی که طراح استیضاح علی ربیعی وزیر کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی بود که بر سر این طرح با هیئت رئیسه موقت اختلاف نظر داشته و به توافق نرسیده است.

به گفته برخی اعضای این فراکسیون -که خواستند نامشان منتشر نشود- در اثنای این جلسه بحث‌های متعددی درباره استیضاح ربیعی در میان اعضا صورت گرفته که تعدادی از اعضا جلسه را به علت اعتراض به این موضوع ترک کردند.

شنیده‌ها حاکی است اوج گرفتن اختلافات سیاسی درون فراکسیون و عدم توافق برسر موضوع استیضاح ربیعی از دلایل اصلی ترک جلسه توسط اعضا و نامزد نشدن نمایندگان برای عضویت در هیئت رئیسه دائم فراکسیون بود.[1]

سانسور اخبار جلسه مهم فراکسیون امید

به نظر می‌رسد که جلسه درونی دیروز فراکسیون امید بسیار پرحاشیه بوده است چراکه رسانه‌های اصلاح‌طلب هم در مورد کم و کیف این بحث‌ها اخبار و اطلاعاتی به دست نیاوردند و یا از انتشار اخبار آن به عمد خود‌داری کرده‌اند.

یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در این باره نوشت که « هر هیچ‌یک از اعضای فراکسیون درباره اینکه در ساعت آغازین این جلسه سه‌ساعته و قبل از انتخابات در جریان بررسی عملکرد دوماهه و کاستی‌های فراکسیون چه گذشت، توضیحی ندادند، اما از سخنان کوتاهی که روز گذشته به نقل از عارف منتشر شد، پیداست موضوع انتقادات بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و حامیان فراکسیون امید از برخی عملکردهای اعضای این فراکسیون، یکی از موضوعات بررسی‌شده بوده است. به گفته یکی از نمایندگان حاضر در جلسه سخنان ابتدایی عارف بیشتر حول محور گزارش عملکرد فراکسیون و جلسات برگزارشده هیأت‌رئیسه و اقداماتی که صورت گرفته، بوده است.»

دلواپسی از تاثیرگذاری عملکرد بد فراکسیون امید بر انتخابات 96

موضوع جالبی که از کانال تلگرامی فراکسیون امید دریافت می‌شود این است که فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس با توجه به ناکامی‌ها و شکست‌هایی که داشته به شدت نگران تاثیرگذاری منفی عملکرد خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است. در همین زمینه کانال تلگرامی امید در خبری که درباره سخنان عارف در جلسه فراکسیون منتشر کرد، به اشاره عارف درباره انتخابات سال ٩٦ پرداخته و به نقل از رئیس فراکسیون امید آورده است: «انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ انتخاباتی بسیار مهم است و فراکسیون امید می‌تواند با حفظ انسجام خود در این انتخابات تأثیرگذار باشد».

روزنامه اعتماد نیز به طور تلویحی هشدار داد که وضعیت فراکسیون امید خوب نیست و نوشت: «حالا فراکسیون امید وارد مرحله جدی‌تری از عملکرد خود شده است و به نظر می‌رسد که کار جدی حالا در میان آنها آغاز شده است. جدیت کار از هشدار محمدرضا عارف در مورد انتخابات پیش رو به خوبی مشخص است.»

بنابر همین گزارش‌ها امروز ارکان هیئت‌رئیسه انتخاب می‌شوند. درحالی‌که پس از پایان جلسه دیروز، محمدعلی وکیلی اعلام کرده که ارکان هیئت‌رئیسه دائم در اولین جلسه هیئت‌رئیسه انتخاب خواهند شد، یک منبع آگاه از فراکسیون امید به این روزنامه زنجیره‌ای گفت که «نخستین جلسه هیأت‌رئیسه دائم، امروز در مجلس برگزار می‌شود تا در این جلسه با رأی اعضا، تکلیف کرسی‌های نایب‌رئیسی اول و دوم و همچنین دبیران و سخنگوی هیأت‌رئیسه مشخص شود.»

واکاوی آثار و پیامدهای کودتا در ترکیه

رضا سراج
روند تغییر سیاست خارجی دولت ترکیه و نزدیکی آن به ایران و روسیه پرشتاب تر و سبب استفاده عربستان از جریان تکفیری برای بی ثباتی و ناامنی در این کشور می شود. کودتا نافرجام شد اما اردوغان و آنکارا باید همچنان تاوان اشتباهات خود را بپردازند.
سیاست‌های غلط اردوغان، ترکیه را با بحران‌های انزوای سیاسی، فعال شدن گسل‌های قومی_مذهبی و جریان‌های سکولار و لائیک مواجه نمود. این مخاطرات، ترکیه را به تجدید نظر در محاسبات و تغییر در سیاست‌ های خود وادار کرد.

حرکت ترکیه به سمت پیچ تغییر

آنکارا برای رهایی از خطر بی ثباتی و تجزیه، با حرکت به سمت پیچ تغییر، بازسازی مناسبات با مسکو، تهران و حتی دمشق را آغاز کرد. این تغییر مسیر، از یک سو عامل چرخش محور اخوانی و تضعیف محور تحجٓر (تکفیری) می شد و از سوی دیگر باعث تقویت ائتلاف چهارگانه و تغییرات راهبردی در منطقه می گردید. از این رو در آستانه رسیدن ترکیه به دور برگردان سیاسی، کودتای آمریکایی، اسرائیلی و سعودی به وقوع پیوست. طراحان و سیاست گذاران کودتا سعی داشتند جریان غربگرا و ضد ایرانی-شیعی گولنیست‌ها را در ترکیه حاکم کنند تا مانع تغییر معادلات در ترکیه و منطقه شوند.

نتیجه

در بُعد داخلی، نگرانی مردم و جریان‌های سیاسی از مخاطرات امنیتی و تجزیه این کشور، باعث تحکیم انسجام ملی و تقویت موضع اردوغان و فرصت سازی برای وی شد. ولی با گذر زمان، مشکلات اردوغان در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی بیش از پیش می‌گردد. در بُعد خارجی، چالش در روابط و مناسبات آنکارا-ریاض و تنش فیمابین ترکیه و برخی ازکشورهای غربی قابل تصور است. روند تغییر سیاست خارجی دولت ترکیه و نزدیکی به ایران و روسیه، پرشتاب تر می گردد. این مهم باعث می شود تا عربستان از جریان تکفیری برای بی ثباتی و نا امنی در ترکیه استفاده کند. کودتا نافرجام شد؛ اما اردوغان و ترکیه باید همچنان تاوان اشتباهات خود را بپردازند.

دکتر رضا سراج، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ار شد مسائل راهبردی

کلاه‌های شیک اما گشاد

محمد صرفی

کلاهبردارها اغلب به دو شیوه عمل می‌کنند. برخی یکباره و در یک مرحله کلاهبرداری کرده و فرار می‌کنند اما آنها که حرفه‌ای، سابقه‌دار و البته گستاخ‌تر هستند در چند مرحله و به صورت تصاعدی دست به کلاهبرداری می‌زنند. با چرب‌زبانی امتیازی می‌گیرند و وعده‌ای می‌دهند. زمان می‌گذرد اما از عمل به وعده خبری نمی‌شود. طرف معامله که احساس ضرر و زیان می‌کند، از کلاهبردار وعده‌هایش را مطالبه می‌کند و او هم مقداری آسمان و ریسمان می‌بافد و توجیه می‌کند و بهانه می‌تراشد اما در نهایت ناامید نمی‌کند و می‌گوید اگر فلان امتیاز را هم بدهی، این بار دیگر به خواسته‌ات می‌رسی! امتیاز را می‌گیرد و دوباره همان آش و همان کاسه. امید واهی و اعتماد نابجا اگر ادامه یابد، این دور باطل و کلاه پشت کلاه آنقدر ادامه می‌یابد تا دیگر کلاهی برای برداشتن نباشد!
وضعیت فوق را می‌توان در موضوع توافق هسته‌ای و معامله‌ای که ایران با آمریکا یک سال پیش انجام داد، مشاهده کرد. دولت ایران با سرعتی فراتر از انتظار - که غربی‌ها را هم شگفت زده کرد- تعهدات خود در برجام را عملی کرد. دو سوم سانتریفیوژها را برچید، ذخایر اورانیوم غنی شده به ۳ درصد کاهش یافتند، اجازه بازرسی‌های گسترده و فراتر از ان.پی.تی داده شد، غنی‌سازی در فردو تعطیل شد، قلب راکتور آب سنگین اراک با بتن پر شد، پروتکل الحاقی عملیاتی شد و… این امتیازات فراوان و نقد در حالی به طرف مقابل ارائه شد که با گذشت بیش از ۶ ماه از اجرای برجام، موضوع و هدف اصلی ایران از مذاکره و توافق، یعنی لغو تحریم‌ها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آمریکایی‌ها مدعی هستند به تعهدات خود عمل کرده و تحریم‌ها را برداشته‌اند. بله! راست می‌گویند اما به قول آقای عراقچی تنها روی کاغذ! واشنگتن در سال ۱۳۹۱ بانک اچ اس بی‌سی -یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپا- را به بهانه کمک به نقل و انتقال پول به ایران حدود ۲میلیارد دلار جریمه کرد. مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن انگلیس و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا به رادیو فردا در این خصوص می‌گوید؛ یک مسئول اچ اس بی‌سی به من گفت که آن مقدار چراغ سبزی که باید نشان داده شود (از سوی آمریکا برای کار با ایران) داده نشده است. او در ادامه می‌افزاید آمریکا به تناسب بزرگی بانک‌ها، معیارهای چندگانه دارند و طرف ایرانی اگر از ابتدا این را می‌دانست، آنقدر از خودش انعطاف نشان نمی‌داد.
مقامات آمریکایی آنچه در دل دارند را بر زبان نمی‌آورند اما برخی تحلیلگران غربی از نوع رفتار آنها رمزگشایی کرده‌اند. اوباما در دوران مذاکرات و پس از آن، با صراحت اعلام کرد هدف استراتژیک و راهبردی دولت وی از مذاکره و توافق با ایران، تقویت جریان به اصطلاح میانه رو و تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای، آمریکایی‌ها در این زمینه خود را بازنده می‌بینند. پایگاه تحلیلی دیپلمات در این خصوص می‌نویسد: «براساس توافق ایران باید برنامه هسته‌ای خود را رها می‌کرد که به نحو امیدوارانه‌ای می‌توانست مقدمه‌ای برای میانه‌روی آن و یک ایران ملایم‌تر و آرام‌تر باشد. اما اکنون با گذشت یک سال، این امیدها از واقعیت بسیار دور است.»
هفته گذشته اندیشکده موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، نشستی با عنوان «کسب و کار مخاطره‌آمیز در ایران: یک سال پس از برجام» در کنگره آمریکا برگزار کرد. مارک دوبوویتز مدیرعامل این اندیشکده که مغز متفکر طرح تحریم‌های ایران در سالهای اخیر بوده در پاسخ به این پرسش که آیا ایران ثروتمندتر از نظر امنیت به نفع آمریکا است یا ایران فقیرتر گفت: «پاسخ به این سوال به نکاتی بستگی دارد.اگر ایران ثروتمندتر شود بطوری که این ثروت سبب اعتدال در (سیاست‌های) ایران شود، این وضع سبب اعتدال در حاکمیت ایران شود، و در مدت مثلا هشت تا ۱۰ سال، رژیمی متفاوت را در ایران رقم بزند، خوب است.مسئله اصلی این است که بهبود اوضاع اقتصاد ایران سبب اعتدال‌گرایی مردان تندروی ایران شود یا خیر.آیا این امر می‌تواند سبب شد آنها به افرادی با نگرشهای عملگرایانه و سرمایه‌داری تبدیل شوند که دیگر به صدور انقلاب اعتقادی نداشته باشند و دیگر به حمایت از تروریسم و تقویت برنامه موشکهای بالستیک قاره‌پیما اعتقادی نداشته باشند؟»
شاید برخی با خوش‌خیالی گمان کنند منظور آمریکایی‌ها از اعتدال و میانه‌روی، دولت آقای روحانی و چهره‌هایی مانند آقای ظریف هستند. اما اینگونه نیست و از نظر کاخ سفید حتی آقای ظریف هم باید جواب پس بدهد که چرا بر سر مزار شهید عماد مغنیه حاضر شده و دسته گلی به نشانه احترام بر آن نهاده است! در پازل آمریکا حتی این کار هم نشانه تندروی بوده و قابل تحمل نیست چه برسد به کمک به مردم مظلوم سوریه و فلسطین و حمایت سیاسی و معنوی از مظلومان بحرین و یمن!
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۲ فرمودند: در آغاز مذاکرات هسته‌ای ضمن تاکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا، فرمودند این مذاکرات برای ملت ایران یک تجربه است و ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. نتایج نظرسنجی موسسه ایران پل از سوی مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی دانشگاه مریلند قابل تامل و به روشنی گویای ماحصل این تجربه است. از جمله اینکه یک سال پیش - زمان رسیدن به توافق هسته ای- حدود ۱۲ درصد بر این عقیده بودند که در این توافق ایران امتیازات بسیار زیادی به گروه ۱+۵ داده و ۲۲ درصد معتقد بودند که این گروه امتیازات بسیار مهمی به ایران داده است. اما اکنون این رقم کاملا تغییر کرده است و ۱۹ درصد می‌گویند ایران امتیاز زیادی داده است و نظر فقط ۵ درصد برعکس آن است. کمی پس از امضای توافق، ۶۳ درصد از ایرانی‌ها گفتند انتظار دارند اوضاع اقتصادی ظرف مدت یکسال به طور ملموسی بهبود یابد.اما با گذشت یک سال، ۷۴ درصد از مردم این کشور می‌گویند هیچ بهبودی در اوضاع اقتصادی حاصل نشده است. بسیاری از مردم ایران واشنگتن را مقصر این قضیه می‌دانند.از هر چهار ایرانی، سه ایرانی فکر می‌کنند آمریکا فعالانه مانع عادی شدن روابط اقتصادی کشورهای دیگر با ایران می‌شود. بیش از ۷۲درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند نظر مساعدی به دولت آمریکا ندارند و حدود ۷۲ درصد هم گفتند اعتماد چندانی به آمریکا در پایبند بودن به تعهداتش ندارند یا به هیچ وجه به آن اعتمادی ندارند.
این نگرش محدود به ملت نیست و مقایسه مواضع امروز و یک سال پیش حامیان و حتی دست‌اندرکاران برجام نیز قابل تامل است. آقای لاریجانی که در مجلس نهم زمینه تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام را فراهم کرد، دیروز در صحن علنی مجلس با اشاره به بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های طرف مقابل تاکید کرد راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده است و سازمان انرژی اتمی باید طرح غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند.
بنا به دلایل متقن و متعدد، سال دوم توافق هسته‌ای، سالی سخت‌تر و پرچالش‌تر از سال نخست آن خواهد بود. آمریکایی‌ها کلاه‌های متعدد و بعضا خطرناکی را برای سر ملت ایران تدارک دیده‌اند. جنوب غرب آسیا امروز به دریایی از خون و آتش می‌ماند که جمهوری اسلامی ایران تنها جزیره امن آن است. حفظ این اقتدار و امنیت، منوط به تحکیم مولفه‌های قدرت ملی است. دقیقاً همان چیزی که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند.

کیهان

تکلیف تاریخی مجلس دهم درباره مناطق آزاد
نویسنده : مهدی محسنی
در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کم‌تر از دو ماه (۲۹ آذرماه و ۵ بهمن‌ماه)، دو بار در صحن علنی مجلس مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به ۷ منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای ۲ برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره می‌کنند.به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها برای موضع‌گیری صحیح درباره لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آن‌ها را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
۱. عدم تحقق صادرات و تسهیل واردات: یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های گوناگون در این مناطق و سپس صادرات محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور» باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشته‌اند که به دلایلی مانند معافیت‌های گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز تبدیل شده‌اند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ ۱۹ تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه، امتیاز خرده‌فروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز از سایر دلایل جذابیت بالای واردات در مناطق آزاد به شمار می‌روند.
۲. فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراین‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که مناطق آزاد «یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۵ دی‌ماه ۹۴) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. در واقع سودجویان از فرصت‌های موجود در مناطق آزاد و عدم نظارت‌های گمرکی به خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل می‌کنند.
۳. محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی: فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بود. با وجود این، برآوردها از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود ۴۰ میلیون دلار در سال برآورد می‌شود. وجود معافیت‌های مشابه در سرزمین اصلی و عدم مزیت این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده تا مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته باشند.
۴. عدم توفیق در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت: با وجود تصوری که درباره ارتباط توسعه مناطق آزاد و محرومیت‌زدایی وجود دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. به عنوان مثال، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع فوق در گفتگوی ویژه خبری ۱۴ تیرماه امسال گفت: «در جزیره قشم در طول ۲۰ سال می‌بایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد اما تاکنون فقط ۲۴ هزار شغل با احتساب ۱۲ هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است». علت این اتفاق را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون تولید تنها معبری برای عبور کالا (واردات یا قاچاق) هستند و با این‌که ظاهر آن‌ها با ساختمان‌های تجاری رنگین شده ولی اشتغالی برای مردم بومی آن‌ها در پی نداشته است. طبیعتاً تا زمانی که محور فعالیت این مناطق به جای تولید، «تجارت» باشد به‌گونه‌ای که به قول نعمت زاده، هر روز صفحات روزنامه‌ها مملو از تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد باشد (همایش روز ملی صنعت و معدن امسال)، نمی‌توان به محرومیت‌زدایی با ایجاد مناطق جدید امیدوار بود.با توجه به نکات فوق، افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، نتیجه‌ای جز تسهیل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه و تضعیف تولید داخلی ندارد و قطعاً برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین امید می‌رود نمایندگان مجلس، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار داده و علاوه بر عدم تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد فعلی را در دستور کار قرار دهند. این همان پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۰ با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های مناطق آزاد» (گزارش شماره ۱۲۰۱۷) مطرح کرده بود تا مناطق آزاد واقعاً «صادرات محور» شوند و دیگر دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نباشند. بدون تردید، شرط لازم برای اجرای این پیشنهاد، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت است.

خراسان

مبارزه با فساد ، اقدام اعتماد‌ساز
نویسنده : عباس حاجي‌نجاري
كشف بزرگ‌ترين محموله قاچاق كشور توسط نيروي انتظامي استان هرمزگان كه طي آن افراد يك شبكه با استفاده از اسناد جعلي و نفوذ در برخي سازمان‌ها و ادارات مرتبط و همچنين پرداخت رشوه اقدام به قاچاق كالا مي‌كردند، در كنار خبر بازداشت مديرعامل سابق بانك ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه كه در ارتباط با موضوع نفوذ و شبكه فساد اقتصادي است، بار ديگر موضوع مقابله جدي با فساد اقتصادي را كه متأسفانه در بخش‌هايي از بدنه اجرايي و مديريتي كشور لانه گزيده است، به عنوان ضرورتي انكارناپذير و براي اصلاح نظام اقتصادي و مديريتي كشور مورد تأكيد قرار داد.

فارغ از آسيب‌هايي كه انتشار اين‌گونه اخبار بر افكار اجتماعي و به تبع آن خدشه بر سلامت نظام اداري و مديريتي كشور مي‌‌تواند وارد كند و چه بسا ممكن است مورد سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامي و معاندان داخلي قرار گيرد، اما اين امر نشان‌دهنده عزم جدي نظام در مقابله با اين مفاسد و حركتي در جهت اصلاح سيستم مديريتي است كه در اثر غفلت‌هاي گذشته يا سوءمديريت‌ها، بستري براي نفوذ در اركان اجرايي و مديريت كشور يافته است.

واقعيت اين است كه ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به يك مطالبه ملي تبديل شده و مقام معظم رهبري بارها بر آن تأكيد كرده‌اند. ايشان در ۱۳۹۳/۹/۱۷ در سخناني با تأكيد بر اينكه مگر وضعيت براي مسئولان روشن نيست يادآور شدند كه با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي، هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمینار (همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد) و چه بدون آن تصميمات قاطع و عملي، بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند. ايشان چند ماه بعد از آن در بياني ديگر كه نشان‌دهنده عدم رضايت از عملكرد مسئولان و انتقاد از سخنان رسانه‌اي است در تاريخ ۱۳۹۴/۲/۹ يادآور مي‌شوند: حالا اسم فساد زياد آورده مي‌شود، حرف زدن راجع به فساد كه فايده‌ ندارد. «با دزد دزد گفتن»، دزد از دزدي دست برنمي‌دارد. بايد رفت وارد شد، مسئولان كشور روزنامه كه نيستند كه راجع به فساد حرف مي‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممكن است حرف بزند، من و شما كه مسئول هستيم بايد اقدام كنيم. حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد ‍[اگر] بلديم اقدام كنيم، جلوي فساد را به معني واقعي كلمه بگيريم.

در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
۱- در زمينه مقابله با فساد بايد به شدت از سياسي و جناحي كردن موضوع پرهيز كرد، چراكه اين امر سبب برخورد يكسويه و از طرفي بي‌اعتمادي مردم و خصوصاً اقدامات يكجانبه مي‌شود. اين روزها كه موضوع فيش‌هاي نجومي يا برخي انتصابات مرتبط با اين شبكه‌هاي فساد مطرح است، دولتمردان بايد در صف اول حمايت و پشتيباني از اقدامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط باشند.
۲- در امر مقابله با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود و هيچ نهادي نبايد استثنا شود، در نقطه مقابل هم بايد از متهم كردن بي‌دليل نهادهاي ديگر صرفاً با توجيه كاهش فشار رواني روي دستگاهي كه مصاديق فساد آن ثابت شده است، پرهيز كرد.
۳- شفافيت و اطلاع‌رساني متعادل در برخورد با مفاسد اقتصادي از يك‌سو جلب اعتماد اجتماعي را به دنبال دارد و از سوي ديگر عاملي بازدارنده در رشد و گسترش آن است.
۴- برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادي مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد فضاي سالم اقتصادي و ورود صاحبان فكر و سرمايه در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.
۵- سلامت افراد عمل‌كننده در اين عرصه، چه نهاد قضايي يا نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه‌هاي اجرايي از ضروريات عمل هوشمندانه در اين عرصه است. به تعبير مقام معظم رهبري با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را تميز كرد.

بصیرت